سال 2020 یک دوران آشفتگی عظیم برای کشاورزان اوکراینی بود؛ در حالی که تداوم پس‌لرزه‌ها هم مشکلات و هم فرصت‌های جدیدی ایجاد کرد. در اواخر سال 2020، دولت با احراز اهمیت یک آژانس تخصصی برای تعامل با یکی از بخش های اصلی اقتصاد ملی، که به معنای واقعی کلمه تغذیه اوکراین و چندین بازار خارجی را برعهده دارد؛ تصمیم به احیای وزارت کشاورزی و سیاست های ارضی و مواد غذایی گرفت.
این وزارتخانه در آگوست 2019 با ادغام با وزارت اقتصاد برای تبدیل به وزارت توسعه اقتصادی، تجارت و کشاورزی منحل شد. در همان زمان، فعالان بازار و انجمن‌های ارضی کاملاً با این ایده مخالفت کردند و این اقدام رئیس جمهور اوکراین را « پوپولیسم اصلاح طلبی» نامیدند. اما در ژانویه 2021، ولدیمیر زلنسکی سرانجام نظر خود را تغییر داد و اظهار داشت که وزارت سیاست‌های ارضی باید دوباره در جای خود قرار گیرد.
رئیس دولت گفت: « زمان به ما نشان داد که باید برخی وزارتخانه‌ها از هم جدا شوند. ابهاماتی درباره وزارت اقتصاد وجود دارد، هرچند این وزارتخانه با کشاورزی و همه چیز سرو کار دارد. اکنون ما به یک مفهوم و رویکرد جدید نیاز داریم».
پس از تغییر در ترکیب کابینه در مارس سال گذشته، نخست وزیر جدید، دنیس شمیگال با بیان مطالب بیشتری درباره احیای وزارت سیاست‌های ارضی و تجارت صحبت کرد و تأکید نمود: « این اقدام باید در اسرع وقت انجام شود. تشکیل یک وزارت کشاورزی تمام عیار در اوایل سال 2021 مورد انتظار است».
دو هفته قبل از سال جدید، در 17 دسامبر، شورای عالی رومن لشچنکو، رئیس سابق سازمان نقشه‌برداری ایالتی را بعنوان وزیر جدید منصوب و 28 دسامبر، شروع رسمی فعالیت آن بود. وزیر جدید در پاسخ به نگرانی کشاورزان یکی از اولویت‌هایش را تنظیم نظم در روابط حقوقی زمین اعلام کرد.
وی از آغاز یک برنامه سرمایه‌گذاری گسترده در آبیاری جنوب اوکراین، مبارزه شدید علیه طرح‌های غیرقانونی در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سایه‌زدایی از روابط زمین و مالیات مناسب از زمین‌های کشاورزی بعنوان سرفصل‌های کاری‌اش خبر داد.
لازم به ذکر است که قانون بودجه دولت برای سال 2021 که توسط مجلس تصویب شده، برای تجدید وزارت کشاورزی حتی یک گریونا را مشخص نکرده و این ممکن است باعث کاهش سرعت تمام ابتکارات اعلام شده شود.
اصلاحات ارضی:
شب 31 مارس 2020، در اقدامی تاریخی، شورای عالی قانون ایجاد بازار زمین‌های کشاورزی را تصویب کرد. قانونی که برای تصویب مدت‌ها همه را نگران و منتظر تصویب نگه داشته بود. در آخرین مرحله کار قانونگذاری، که چندین ماه به طول انجامید، مخالفان با ارائه اصلاحات بی‌شمار و درخواست تجدیدنظر از لایحه قبلاً تصویب شده به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده تا مانع پیشرفت روند سیاست های ارضی تصویب شوند.
هرچند هنوز اینکه آیا قانون اصلاح سیاست های ارضی با قانون اساسی مطابقت دارد، مورد بررسی قرار نگرفته اما نسخه نهایی این قانون با پیشنهادات اولیه ارائه شده توسط نویسندگان تا حدودی مغایرت دارد و فقط شهروندان اوکراین مجاز به خرید و فروش قطعات زمین‌های کشاورزی با حداکثر 100 هکتار برای هر مالک هستند.
نخست وزیر اوکراین معتقد است حتی در همین شکل قانون هم ایجاد بازار امکان حذف بازارهای در سایه را فراهم و اساس روابط متمدن زمین را ایجاد می‌کند. رئیس دولت گفت:« لغو مهلت قانونی فروش زمین‌های کشاورزی انگیزه قابل توجهی برای توسعه اقتصاد، کشاورزی و مجتمع‌های کشاورزی در اوکراین بوجود می آورد».
انتظار می رود بازار زمین‌های کشاورزی در جولای 2021 افتتاح شود. درآن زمان، نمایندگان مجلس مجبور به تصویب تعدادی از قوانین دیگری مربوط به زمین و دولت- برای راه اندازی برنامه‌های وام ارزان‌قیمت مورد نیاز کشاورزان برای به دست آوردن قطعات زمین- هستند.
به طور موازی، تمرکز زدایی از روابط زمین در حال انجام است. سال 2020، موسسه نقشه‌برداری ایالتی به دنبال فرمان صادره رئیس جمهور، انتقال مالکیت تمام زمین‌های کشاورزی دولتی را که بیش از 2 میلیون هکتار بود، در سطح ایالتی آغاز کرد. لشچنکو اذعان کرد: « میلیون‌ها هکتار زمین در اختیار مالکان در سایه قرار دارد، جایی که کشت صورت می‌گیرد اما مالیاتی پرداخت نمیشود و طی20 سال گذشته، 5 میلیون هکتار زمین کشاورزی تحت طرح خصوصی‌سازی رایگان به سرقت رفته است».
تصمیمات ناشی از سیاست های ارضی تاثیر گسترده یی در برگزاری نمایشگاه AGRO 2020 نیز گذاشت.
